سند برای آزادی زندانی | قیمت اجاره سند | قیمت اجاره وثیقه | اجاره سند ملکی

جمعه 21 اردیبهشت 1397 ساعت 15:01


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158561/sanad.jpg


با سلام

 

گروه مشاورین کارگزاران از زمان عقد قرارداد و شروع کار تا پایان تودیع وثیقه و ضمانت متهم و آزادی زندانی در کوتاهترین زمان ممکن در خدمت خانواده های عزیز می باشد.


با توجه به مجرب بودن و تجربه کاری موفق و تخصص همکاران و کارشناسان گروه کارگزاران با راه کارهای دقیق و زمان سنجی مناسب در جهت انجام مراحل تودیع وثیقه (سند برای  ضمانت متهم) در حداقل زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت 48 ساعت کاری ضمن انجام پروسه کاری تا پایان کار در کنار شما هستیم.


تلفن مستقیم مشاوره با کارشناسان


در تهران دفتر مرکزی

 

021-66872449

021-66891290


==========================


انجام مراحل تودیع وثیقه (سند برای آزادی زندانی و متهم)


1-  حضور در دفتر کارگزاران و مشاوره رایگان و تنظیم قرارداد عطف به ماده 10 قانون مدنی .


2-  ارائه سند شش دانگ کارشناسی شده به بازپرس محترم دردادسرا یا قاضی محترم در دادگاه و اخذ نامه نیابت برای مجتمع قضائی شهر یا شهرستانی که سند شش دانگ و ملک ارائه شده درآن شهرستان واقع است.


3-  ارجاع نامه نیابت به مجتمع قضائی مورد تقاضا ودریافت دستور کارشناسی توسط احدی از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی ملک مذکور.


4- در صورتی که مبلغ ارزیابی ملک مورد نظر توسط کارشناس حداقل به میزان قرار وثیقه تأمین گردید ، با اخذ دستور بازداشت سند ، از مقام قضائی محترم نسبت به بازداشت ملک مذکور ازطریق اداره ثبت اسناد و املاک  اقدام می شود.


5- نامه بازداشتی اداره ثبت واسناد به انضمام نامه کارشناسی و اوراق قبولی قرار، معمولأ با پست قضائی به مرجع صادر کننده ارسال می شود .


با کارشناسان ما تماس بگیرید
(مشاوره رایگان)

021-66872449
021-66891290


تسویه حساب بدون پیش پرداخت

بعد از اتمام مراحل اداری و قانونی

 

 

======================================================


قیمت اجاره سند در شهر های مختلف ایران


هزینه اجاره سند در شهر های مختلف ایران


چگونگی  اجاره سند در شهر های مختلف ایران


راهنمای اجاره سند در شهر های مختلف ایران


آموزش اجاره سند در شهر های مختلف ایران



کلمات کلیدی:


هزینه اجاره سند . هزینه اجاره سند اجاره ای . هزینه اجاره سند در تهران . هزینه اجاره سند در اصفهان . هزینه اجاره سند در مشهد . هزینه اجاره سند در سیستان . هزینه اجاره سند در زاهدان . هزینه اجاره سند در ایلام . هزینه اجاره سند در کردستان . هزینه اجاره سند در اهواز . قیمت اجاره سند در تبریز . قیمت اجاره سند در کرمانشاه . قیمت اجاره سند در بندرعباس . قیمت اجاره سند شیراز . قیمت اجاره سند در هرمزگان . قیمت اجاره سند در بوشهر . قیمت اجاره سند در قشم . قیمت اجاره سند در ساری . قیمت اجاره سند در بندرانزلی . قیمت اجاره سند در رشت . قیمت اجاره سند در اراک ک هزینه اجاره سند در اردبیل . هزینه اجاره سند در آستارا . قیمت اجاره وثیقه در گلستان . قیمت اجاره وثیقه در یزد . قیمت اجاره سند در جم . قیمت اجاره سند در مسجد سلیمان . قیمت اجاره وثیقه در قزوین . قیمت اجاره وثیقه در همدان . قیمت اجاره وثیقه در سمنان . قیمت اجاره وثیقه در زنجان . قیمت اجاره وثیقه خوزستان . قیمت اجاره وثیقه البرز . قیمت اجاره وثیقه آذربایجان غربی . قیمت اجاره وثیقه آذربایجان شرقی . قیمت اجاره وثیقه . قیمت وثیقه اجاره ای . هزینه اجاره سند معتبر . قیمت اجاره سند معتبر . قیمت اجاره سند رسمی  . قیمت اجاره سند برای دادگاه . وثیقه اجاره ای .اجاره سند . تودیع وثیقه . ضمانت دادگاه . دادگاه . دادسرا . وثیقه اجاره ای . تعزیرات حکومتی . ضمانت زندانی . سند ملکی . قیمت سند اجاره ای . ضمانت جهت دادگاه . وثیقه ملکی ضمانت دادگاه . وثیقه ملکی ضمانت دادسرا .  سند ملکی جهت ضمانت دادگاه . اجاره سند برای دادگاه . وثیقه ضمانت زندانی . سند اجاره ای در تبریز . اجاره سند ارزان . اجاره سند ضمانت . ضمانت در دادگاه . قیمت اجاره سند برای زندانی . قیمت اجاره سند برای متهم . هزینه اجاره سند . هزینه اجاره وثیقه . سایت اجاره وثیقه . قیمت اجاره سند 100 میلیونی . قیمت اجاره سند معتبر . قیمت اجاره سند برای مرخصی زندانی . سایت معتبر اجاره سند . قیمت اجاره سند برای دادگاه . قیمت اجاره سند برای دادسرا . قیمت اجاره وثیقه برای دادگاه . سند اجاره ای در تهران . سند اجاره ای در کرج . سند اجاره ای در ایلام . سند اجاره ای در شیراز . سند اجاره ای در کردستان . اجاره سند در بندرعباس . اجاره سند در ساری . اجاره سند در لرستان . اجاره سند در تبریز . اجاره سند در اصفهان . سند برای رهایی آزادی . اجاره سند برای آزادی زندانی غیر عمد . اجاره سند برای وثیقه زندانی مشهد . سند اجاره ای برای زندانی . سند اجاره ای برای آزادی زندانی . سند اجاره ای برای متهم . سند اجاره ای برای آزادی متهم . سند اجاره ای برای مرخصی زندانی . سند اجاره ای برای دادگاه . سند اجاره ای برای ضمانت دادگاه . سند اجاره ای برای رهایی از زندان

مقررات عمومی

سه‌شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 18:25

ماده 57) قاچاق کالا و ارز  از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود.


ماده 58) درکلیه جرایم و تخلفات موضوع ای قانون در خصوص کالا و ارز، درصورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.


ماده 59) در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با ماموران کاشف باشند، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود . در غیر اینصورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود.


ماده 60) در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می شوند و حبس تبدیل می شود . در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.


تبصره 1

در مورد احکام صادره ا زشعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضایی مربوطه که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.


تبصره 2

جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه ، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.


ماده 61) ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط به جرایم موضوع این قانون و یا جرایم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تغقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.


ماده 62) سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قراردهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تعییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می شود.


ماده 63) حکم تعدد ویا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن ومجازات تبعی و تکمیلی ، مطابق مجازات اسلامی است.


ماده 64) (حذف شد 21/7/1394)


ماده 65) چناچه قرائنی ازقبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقیله یا محل نگهداری، از استفاده آن ها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده 20 این قانون ، ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده 22 این قانون و تبصره های آن اعمال می گردد . در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آن ها برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.


ماده 66) چنانچه دو نفر یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، دسهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق ، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.


تبصره

چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد ، هریک از شرکاء به مجازات حبس یا شلاق مقرر محکوم می گردد.


ماده 67) اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود:


الف) در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سا ل و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی


ب) در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی


تبصره 1

افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.


تبصره 2

چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی محکوم می نماید.


تبصره 3

اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.


تبصره 4

در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت برشخص حقوقی را دارد.


مشاهده ادامه مطلب...